حاسبة نقطة التعادل

لأنها تجيب أسئلة مختلفة. الأولى تقسم التكاليف الثابتة على ما تتركه كل وحدة بعد أن تدفع ثمن نفسها، وتخبرك أين تتوقف الدفاتر عن إظهار خسارة.

والثانية تحذف من ذلك البسط كل ما هو تكلفة على الورق لكنه لا يغادر البنك، وفي مقدمته الإهلاك: إنها الكمية التي يتوقف عندها الرصيد عن التآكل، وتأتي عادةً قبل الأولى. أما الثالثة فتضع الربح المنشود إلى جانب التكاليف الثابتة، وتخبرك أين يدفع العمل ما أردتَ كسبه بدل مجرد البقاء.

لأن الهامش في المقام، فالعلاقة قسمة لا طرح. بتكاليف ثابتة قدرها خمسون ألفًا، الانتقال من هامش أربعين بالمئة إلى ثلاثين يرفع الإيراد المطلوب من 125,000 إلى 166,667: ربع أقل من الهامش، وثلث أكثر من المبيعات.

ويزداد الأمر سوءًا كلما رقّ الهامش. عند عشرة بالمئة تطلب التكاليف الثابتة نفسها نصف مليون، وعند خمسة بالمئة مليونًا. والخصم الذي يبدو غير مؤذٍ في الجدول هو الذي يكسر الحساب.

عندئذ لا توجد نقطة تعادل أصلًا، وتقول الأداة ذلك بدل طباعة رقم ضخم يبدو كهدف. فكل وحدة تُباع تخسر مالًا، وبيع المزيد لن يغطي التكاليف الثابتة أبدًا.

المخرجان الوحيدان هما السعر أو التكلفة المتغيرة. أما الحجم فليس منهما، وهذا بالضبط ما تقوله الصيغة حين يصبح المقام سالبًا.

بالوحدات تعتمد على الاثنين؛ وبالإيراد تعتمد على الهامش كنسبة من السعر فقط. ولهذا لا يحتاج الجدول في الأسفل إلى سعر: إيراد التعادل هو التكاليف الثابتة مقسومة على تلك النسبة.

إنها طريقة مفيدة لمقارنة أعمال شديدة الاختلاف. فمتجر يبيع أشياء قليلة غالية وآخر يبيع أشياء كثيرة رخيصة يقعان في السطر نفسه إن تساوت نسبة هامشهما.